قانون زمانی می‌تواند اثر‌گذار و مفید باشد که متناسب با نیازها و خواست‌های همه‌ی افراد جامعه تنظیم شده باشد. اگر قانون نماینده‌ی دیدگاه بخش یا عده‌ای از افراد جامعه باشد تشت و بی‌نظمی را به جای نظم اشاعه خواهد داد. قانون به ابزار قدرت بخشی از جامعه تبدیل خواهد شد و ابزار سرکوب بخشی دیگر. حامیان قانون خود را مجری و مالک قانون دانسته و شخصاً بر صحت اجرا یا تخطی از آن مداخله خواهند کرد و شخصاً نیز بر تفسیر و تعمیم آن همت خواهند گماشت . بدین ترتیب ناگزیر آزادی مصادره خواهد شد و قانون برای عده‌ای از افراد جامعه مشروعیت خود را از دست خواهد داد. چنین وضعی بطور طبیعی منجر به کمرنگ شدن نقش و اهمیت قانون در نظم دهی به جامعه خواهد شد و درونی سازی یا مسئولیت پذیری افراد نسبت به آن سیر نزولی خواهد گرفت. علم روانشناسی به ما می‌آموزد محدودیتهایی که بدون پشتوانه‌ی استدلالی و تنها با توسل به زور اعمال شوند، مقاومت و عطش کاذب برای شکستن یا گذر از آنها می‌افرینند. موجودات برای بقا و آزمون برتری‌های ژنتیک، نیاز غریزی به تجربه‌ی موقعیت‌های جدید و گذر از موانع زیست شناختی دارند، به همین دلیل به نظر می رسد اشتیاق انسان برای گذر از موانع، رابطه‌ای محکم با مکانیسم بقا داشته باشد. در عین حال انسان تنها موجودی است که گرایش بی حد و حصر به تقلید و تبعیت از آداب و سنن دارد، بی آنکه شخصاً سودمندی آن را به آزمون گذارد. بنابراین تنها عاملی که می‌تواند انسان را به سمت رعایت رضایتمندانه از قوانین سوق دهد نه توسل به روش های قهری بلکه بهره گیری از استدلال و اثبات عقلی است و همچنین ارائه ی فضای اطمینان بخش از امکان اصلاح و سازگارسازی با شرایط در حال تغییر.
اخيراً اخباري از يك تجاوز گروهي در رسانه‌هاي غير رسمي دست به دست شد که پس از مدتی رسانه‌هاي رسمي هم مجبور به اعلام آن شدند. در حوالی یکی از شهرهای استان اصفهان در يك باغ خصوصي عده‌اي متشكل از زن و مرد كه برخی از آنها نسبت خانوادگي با يكديگر داشته‌اند با عدم رعايت حجاب رسمي مشغول تفريح بودند. در این حین عده‌اي شرور به اين جمع حمله كرده و با ایجاد ارعاب در حضور مردان وقيحانه به زنانشان تجاوز مي‌كنند. وقتي قربانيان تجاوز به مراجع قانوني شكايت مي‌برند در مقابل اين اتهام قرار مي‌گيرند كه موازين عرفي و قانوني جامعه را بدرستي رعايت نكرده‌اند و اين امر موجب تحريك متجاوزين شده است. این دیدگاه تا جايي پیشرفت می‌کند كه يكي از متهمين همین ادعا را براي كاهش شدت جرم خود یا شانه خالی کردن از مسئولیت، مطرح مي‌كند. چرا جامعه و مراجع قضایی به جای تمرکز و برخورد با جرم آشكار به خطای احتمالی قربانیان می پردازند؟
وقتي مجریانِ قانون رفتاری مانند پوششِ نامتعارف را تلويحاً جرم يا مغايرت با رفتارهاي قانونی تلقي مي‌كنند، به نحوي اجازه مي‌دهند كه ديگر اعضاي جامعه نسبت به دارندگان این نوع پوشش یا دارندگان دیدگاه نامتعارف، قضاوت‌های اخلاقی نالازم کرده و در موقعیت‌های خاص حتی به حقوق آنها نیز تعرض کنند. اقدامات كنترلي از این دست ناشي از اين نگرش است كه اعمال مجرمانه بر اثر محرک‌هايي توليد ميشود كه اگر این محرک‌ها از جامعه حذف شوند جرم هم توليد نخواهد شد. اگر این استدلال درست باشد می توان نتیجه گرفت: در صورت نبود افراد پولدار، دزدي در جامعه رخ نخواهد داد!
در جوامعی كه از بسترهای دینی برای تدوین قوانین اجتماعی سود جسته می شود، تبیین لزوم اجرای قانون از سودمندی عینی در نظم اجتماعی فاصله گرفته و به الزاماتی در رابطه‌ی بین شخص با مرجع وحیانی پیوند می‌خورد. در این صورت حقوق و الزامات اجتماعی نقش ناظم خود کنترل را در روابط انسانی از دست داده و معنای الزام آور قانون جاي خود را به تفسيرهاي شخصي و ترجيحات متناسب با فهم ديني خواهد داد. در چنین شرایطی فرد خود را نسبت به قوانین وضعی جامعه مسئول ندانسته و نهايتاً به کشف رابطه‌اي بین لزوم قوانین اجتماعی و دستورات خداوند می پردازد.
در اغلب کشورهای مدرن، طراحان قوانینِ تجاوز جنسی، رضایت یا عدم رضايت فرد را بیش از هر چیز مورد توجه قرار می‌دهند. انجام عملي كه معنای انسانی آن با شرکت رضایتمندانه ی دو انسان نطفه می بندد بايد با توافق و ميل طرفين صورت پذیرد، در غیر اینصورت چه در شرایط خشونت بار و چه در وضعیت تهدید و ارعاب تحمیل یکی به دیگری تلقی شده و جرم شناخته ميشود. اين قاعده در جوامعي كه آزادي‌هاي فردي تا سطح روابط جنسي گسترش یافته است، حاشیه ساز تبصره‌هاي مفصلي شده است که سعی دارند پیام رسانی افراد را در رابطه با موافقت يا عدم موافقت آشکارتر سازند. اما در جوامع بسته‌تر كه ازدواج در شكل قانوني آن معناي انحصار روابط جنسي را دارد حمايت قانون بر رضايت يا عدم رضايت فرد متمركز نيست بلكه چارچوب‌هاي موجه و عرفي معيار اجرای قانون است. در این جوامع معيار موجه بودن كنش جنسي رعايت شكل ارتباط است نه محتواي خشونت بار یا توافق احساسی آن. به همين دليل است كه اجبار شوهر به تمكين همسر در چنين جوامعي تجاوز تلقي نمي‌شود يا درخواست تمكين‌هاي نامتعارف و ساديستي نيز جايگاه طرح قانوني از جانب همسر را پيدا نمي‌كند.
